منتخبین متخصص نباید پشت درب کمیسیونها بمانند/ با بالا بردن تخصصگرایی معضل دستکاری مصوبات حل میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۲۹۲۸
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر به دنبال تغییر و تحول در مجلس هستیم باید آییننامه داخلی مجلس تغییر کند گفت: اگر مجلس یازدهم آییننامه داخلی خود را تغییر ندهد تغییر و تحولی در کشور ایجاد نخواهد شد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به بیتوجهی مجلس دهم به تخصصگرایی در کمیسیونها و انتقاد منتخبین جدید مجلس به این موضوع اظهار داشت: روز شنبه جلسهای بین اعضای هیأت رئیسه مجلس با اعضای کمیسیون آییننامه داخلی مجلس برگزار خواهد شد که این موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت لذا قرار است پیشنهاد لازم در این باره از سوی منتقدین و منتخبین جدید مجلس یازدهم به هیأت رئیسه داده شود تا بر همین اساس بررسیهای لازم صورت گیرد تا نهایتا بتوانیم ماده 36 آییننامه داخلی مجلس را اصلاح کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: چندین مبحث در این باره وجود دارد که بحث اول آن این است که سابقه کمیسیون را به عنوان یک امتیاز خاص برای منتخبین لحاظ کنیم که به نظر من نیازی به این کار وجود ندارد.
** غفلت از تخصص منتخبین جدید
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: نمایندگی مجلس کاری بسیار گسترده محسوب شده و هیچگاه نمایندگان به دلیل مباحث کاری کمیسیونشان محدود به موضوعات نخواهند شد. لذا نمایندگان ناچار هستند که به همه حوزهها ورود کنند.
سلیمی خاطرنشان کرد: نوع مراجعات به نمایندگان و جلسات متعدد در استان و کشور میتواند مورد افزایش اطلاعات نمایندگان شود در حالی که چنین موضوعی مغفول واقع شده است.
وی افزود: بسیاری از نمایندگان ناظر بر مجموعههای مختلف هستند و حتی ممکن است با کمیسیون تخصصی خود خیلی ارتباطی نداشته باشند که میتوانم به ناظرین در شورای برنامهریزی استان اشاره کنم.
** منتخبین متخصص و تحصلیکرده نباید پشت درب کمیسیونها بمانند
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم گفت: آییننامه داخلی مجلس درباره امتیازدهی به منتخبین جدید جهت حضور در کمیسیونها نقص دارد ولی در مجموع نباید حضور در کمیسیون به عنوان یک الزام تلقی شود و فقط میتواند امتیازی برای او محسوب شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم اظهار داشت: نباید اینگونه تلقی شود که چون منتخب جدیدی که سابقه نمایندگی دارد سابقه حضور در یک کمیسیون خاص را هم دارد بتواند بدون دغدغه در همان کمیسیون ادامه دهد. ضمن اینکه وقتی 50 نفر تحصیلات مرتبط با بودجهنویسی و بودجه ریزی وارد مجلس شدهاند و باید در انتظار لیست نمایندگانی که سابقه عضویت در این کمیسیون دارند بمانند، صحیح نیست.
** لازمه تغییر و تحول در مجلس، اصلاح آیین نامه داخلی است
سلیمی خاطرنشان کرد: وقتی نمایندهای در حوزه راه و شهرسازی مسئولیت دارد قاعده کار آن است که به کمیسیون عمران برود ولی اگر تعداد متقاضیان حضور در این کمیسیون بیش از ظرفیت لازم بود نباید عضویت در این کمیسیون را فقط به سابقه نمایندگی محدود کرد که عملاً این کار محدودیت نمایندگان است.
وی گفت: هیچکس نمیتواند نمایندگان ملت را از حقشان محدود کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم افزود: آییننامه داخلی مجلس باید حتماً تغییر کند و اگر ما اعتقاد به تحول در مجلس داریم باید به دنبال تغییر و تحول در آییننامههای مجلس باشیم.
سلیمی خاطرنشان کرد: اگر مجلس یازدهم آییننامه داخلی خود را تغییر ندهد تغییر و تحولی در کشور ایجاد نخواهد شد.
** رفع دستکاری در مصوبات با بالا بردن تخصص گرایی در کمیسیونها
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم گفت: دستکاری مصوبات مجلس تأیید شده است این در حالی است که باید هیأت رئیسه مجلس دهم همان زمانی که این مباحث مطرح بود ورود میکرد.
سلیمی افزود: اگر تلاش کنیم تخصصگرایی را در کمیسیونهای مجلس بالا ببریم مانع از اقداماتی نظیر دستکاری در مصوبات خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: برای اصلاح قانون آییننامه داخلی مجلس نیازمند دو سوم رأی نمایندگان هستیم و امیدواریم ماده 36 و 37 این آییننامه در صحن علنی مجلس مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
**ابهام داشتن منطق تقسیم نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم گفت: متأسفانه ما در مجلس گذشته شاهد بودیم برخی افراد که یک تخصص خاص را داشتند به کمیسیون غیرتخصصی رفته و چهار سال در آنجا حضور پیدا میکردند و متأسفانه به نظر میرسد که تقسیم کمیسیونها براساس سازوکارهای غیرشفاف صورت میگرفت.
سلیمی افزود: منطق تقسیم نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی مجلس گاهی اوقات با ابهام مواجه بوده است که امیدوارم با اصلاحیه لازم در مجلس یازدهم دیگر شاهد این موضوع نباشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید در مجلس یازدهم شاهد رویکرد جدیدی برای پیگیری مطالبات مردم باشیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علیرضا سلیمی تخصص گرایی کمیسیون های مجلس تخصص گرایی رانت کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس دهم مجلس یازدهم عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون ها منتخبین جدید تغییر و تحول تخصص گرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۲۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.