به نقل از «ایلنا»

قیمت شکر درب کارخانه ۶۳۰۰ تومان تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۵۹۱۶

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صمت، محمدرضا کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در گفتگو با خبرنگاران، بیان کرد: اولویت کالاهای مشمول نظارت و بازرسی را در جلسه امروز تعیین کردیم که حبوبات در صدر اولویت بازرسی قرار گرفت.

واحدهای بسته بندی حبوبات مکلف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری شدند

وی ادامه داد: بر این اساس واحدهای بسته بندی که حبوبات را دریافت می کنند، مکلف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و درج قیمت واقعی هستند و سازمان حمایت در دستورالعملی به سازمان‌های صمت استانی ابلاغ کرد تا واحدهای بسته بندی که نسبت به درج قیمت واقعی بر روی حبوبات مبادرت نورزند، مشمول برخوردهای قانونی قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص شکر نیز گفت: منابع خوبی از شکر در اختیار داریم، شکری که چغندرش در پاییز کاشته شده است در بهار به عنوان چغندر بهاره برداشت می شود و برداشت بخشی از شکر نیشکری داخلی نیز از اواخر اسفند شروع شده است.

قیمت شکر درب کارخانه 6300 تومان تعیین شد

کلامی در این خصوص بیان کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی سقف قیمتی شکر را درب کارخانه به نرخ 6300 تومان تعیین کردیم و این موضوع قطعاً سبب عرضه مقادیر شکر به بازار می‌شود و مطمئن هستیم که قیمت بازار با این شفافیت زیر این نرخ قرار می‌گیرد و واحدهای تولیدی با این تعیین قیمت، مکلف به عرضه موجودی تولید خود به بازار می‌شوند.

وی در خصوص دیگر کالاهای مشمول نظارت و بازرسی مستمر نیز افزود: لوازم خانگی یکی از این کالاها است، در راستای حمایت از تولید از سال قبل واردات لوازم خانگی دارای امکان ساخت داخل ممنوع شده است و تولید کنندگان کشورمان با بیش از 23 میلیون دستگاه ظرفیت آمادگی تولید و تأمین مصارف داخلی را در این حوزه دارند.

هر گونه تغییر قیمت لوازم خانگی باید با تایید سازمان حمایت باشد

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت اضافه کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار بر این نکته تأکید شد که لوازم خانگی جزو کالاهای حساس است و ضرورت دارد که واحدهای تولیدی داخل کشور بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل، بهای تمام شده آن را محاسبه و قبل از هر گونه افزایش قیمت، تاییدیه سازمان حمایت را دریافت کنند تا از افزایش نامتعارف قیمت‌ها در این حوزه جلوگیری به عمل آید.

کلامی در خصوص برنج نیز گفت: با توجه به موجودی مناسبی که در این کالا داریم مقرر شد برنج های موجود در بنادر با اولویت ویژه ترخیص و در بازار عرضه شود.

بازرسی انبارها برای جلوگیری از هر گونه تخلف در دستور کار قرار گرفت

وی ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از هر گونه تخلف در حوزه های مختلف کالایی، در اولویت قرار گرفتن بازرسی انبارها در دستور کار قرار گرفت تا از احتکار و انبار کردن غیرقانونی جلوگیری به عمل آید و در همین راستا موجودی انبارها باید به دستگاه های ذیربط اعلام شود.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: خودروهای صفر کیلومتر که در پارکینگ‌ها هستند جزو احتکار تلقی می شوند و با دپوی خودرو با هدف منفعت بیشتر یا به هم ریختن بازار برخورد می‌کنیم و دادستانی، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی و سازمان حمایت این مورد را در دستور کار دارند.

کلامی در خصوص شرایط ثبت نام خودروها، اضافه کرد: کارگروه تنظیم بازار برای مدیریت عرضه و تقاضا بصورت کارشناسی این وظیفه را به کمیته خودرو ذیل ستاد تنظیم بازار محول کرده است و در آنجا تصمیم‌گیری های لازم در خصوص شرایط ثبت نام انجام شده است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: برنج تعزیرات خودرو شکر واردات سازمان حمایت تنظیم بازار لوازم خانگی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/